دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی از جمله دعاوی مالی است. در این اظهارنظر نیز هدف مدعی مبنا قرار گرفته است زیرا در دعاوی الزام به تنظیم سند سرقفلی هدف مدعی تملک قانونی سرقفلی و عینیت بخشیدن به تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مبین حقوق قانونی مستاجر نسبت به سرقفلی است و هر چند خواسته خواهان در قالب تنظیم سند رسمی اجاره صورت می گیرد اما با این که دعوای تنظیم سند رسمی اجاره نوعی دعوای غیر مالی است. ولی چون هدف خواهان عینیت بخشیدن و تثبیت حق سرقفلی به عنوان حق مالی است. بنابراین به اعتبار هدف مالی مدعی دعوای تنظیم سند رسمی سرقفلی نیز مالی است.

تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر: حق سبک و یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید با تنظیم سند رسمی ملتبد است.

۱- تعريف قرارداد كار

قرارداد كارعبارت است از قراردادي كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق‌السعي

كاري رابراي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي كارفرما انجام مي‌دهد. در كارهايي كه طبيعت آنها جنبه

مستمر دارد درصورتي كه مدتي درقرارداد ذكرنشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود، شروط مذكوردر قرارداد

كار و يا تغييرات بعدي آن در صورتي نافذ خواهد بود كه براي كارگر مزايايي كمتر از امتيازات مقرر درقانون

كار منظور ننمايد.

مبحث اول : مباني حقوقي استرداد دعوي

محاكمه و دادرسي مفهوم حقوقي شناخته شده اي دارد و اجمالا عبارت است از :« رسيدگي قضايي كه

به دنبال حدوث اختلاف (دعوي) بين اشخاص و طرح در مراجع قانون خاص صورت مي گيرد با هدف ختم و

فيصله دادن اختلاف موجود .» اگر چه در امور حسبي به دستور ماده 1 قانون امور حسبي اختلاف و نزاع

از اركان آنها نيست اما نظر به غالب امور و اراده خاص بر امور دعاوي ديگر ، در صدد نيستيم تعريف جامع و

مانعي نسبت به دادرسي به عمل آوريم . وقتي دادخواست در دفتر ثبت عرايض . دفتر كل . ثبت شد ،

تاريخ اقامه دعوي وفق ماده 49 قانون آ.د.م ـ كه من بعد و جز در مواردمصرح منظوراز قانون ، قانون آئين

دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 1379 مي باشد ـ معلوم ميگردد.از اين زمان

است كه آثار مهمي بر عمل خواهان ، يعني تقديم دادخواست مترتب مي شود كه از آن جمله مي توان :

1ـ تكليف دادگاه به رسيدگي

2ـ تكليف خوانده به پاسخ به دعوي

3ـ استحقاق خسارت تاخير تاديه كه در تبصره ماده 515 قانون در موارد قانوني قابل مطالبه دانسته شده است

4ـ انقطاع مرور زمان : البته دو مورد اخير يعني مرور زمان و خسارت تاخير تاديه، در قانون ، يكي حذف و

ديگري به اجمال برگزاري شده است ؛ لذا اثري از ماده 721 قانون آ.د.م سابق ، در قانون جديد ديده نمي

شود كه تاريخ خسارت تاخير تاديه را تاريخ اقامه دعوي بداند. علاوه بر آثار مذكور، مي توان از اثر خاص

ديگري هم نام برد كه كمتر در اين ميان و ذيل آثار دادخواست وارد شده است . به موجب اين اثر يك

وضعيت تاسيسي حادث مي شود كه اختيار اوليه خواهان را در چگونگي اقامه دعوي مقيد مي نمايد و

آزادي وي تا حدودي سلب مي گردد.وقتي دادخواست مسير طبيعي خود را طي ميكند و جلسات

دادرسي تشكيل شده و دستگاه قضايي را متوجه خودمينمايد، ديگر نمي توان اين حق را براي خواهان

تصور نمود، كه با عقب گردي سريع در هر زمان ، اقدامات دستگاه قضايي را بلا اثر نمايد، گونه اي نظم

عمومي قضايي و اداري در دل انسان مي خلد و اجازه آزادي بي حد و حصر خواهان را نمي دهد و در

نهادي آراسته از نظم و حكمت قرار داده وحركت دراين مسيررا ساماندهي و نظم مي بخشد چه مسير

حركت ، رو به جلو باشد يا برگشت به حالت اول.با اين عملكرد است كه نظم حاكم بر تشكيلات دادرسي

را به منصه ظهور مي گذارد و به اهداف خود نايل مي گردد. اينگونه است كه خواهان ، هر زماني نمي

تواند با مسترد نمودن دعوي خود از يك سو،خوانده را در وضعيت انفعالي قرار دهد و ثبات معاملاتي او را

بر هم بزند ونگران وضعيت هاي آينده نمايد،از سوي ديگراشخاص ثالث رانمي توان در ترديد قرار داد و

وسيله مشروع براي رسيدن به مقصد نامشروع به كار گرفته شود واز همه مهمتر با اتلاف وقت مراجع

قانوني وماموران آن ، نيروي فعال مفيدي كه مي تواند مثمر ثمر باشد وبا بسط آن درجاي خود،نسبت به

كاستن تعداد دعاوي وتسريع درمحاكمه موثر باشد به طرف بطالت سوق وفاصله رسيدن به حق راطولاني

تر نمايد .

اينها وعلل ديگر از اين قبيل، دست به دست هم داده اند وبرقانونگذار تحميل نموده اند كه چارچوبي خاص

براي انصراف خواهان از دعوي مشخص كند تا دردل آن ، جمع مصالح ميسر شود واشتباه خواهان هم در

ادامه مسير ، جبران گردد بدون اينكه نهادي براي ارضاء خودخواهي خواهان گردد.

 مقدمه

از آنجا كه شناسايي حيثيت ذاتي كليه اعضاي بشري و حقوق يكسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادي ,

عدالت و صلح را در جهان تشكيل مي دهد.
 

از آنجا كه عدم شناسايي و تحقير حقوق نشر منتهي به اعمال وحشيانه اي گرديده استبشريت را كه

روح به عصيان واداشته و ظهور دنيايي كه درآن افراد بشر در بيان عقيده ,آزاد و از ترس و فقر ,فارغ باشند

به عنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است.

از آنجا كه اساسا" حقوق انساني را بايد با اجراي قانون حمايت كرد تا بشربه عنوان آخرين علاج به قيام

بر ضد ظلم وفشار مجبورنگردد.
 

ازآنجا كه اساسا" لازم است توسعه روابط دوستانه بين ملل را مورد تشويق قرار داد.

از آنجا كه مردم ملل متحد, ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقام و ارزش فرد انساني حقوق مرد و

زن و تساوي مجددا" در منشور, اعلام كرده اند و تصميم راسخ گرفته اند كه به پيشرفت اجتمايي كمك

كنند و در محيطي آزاد تر وضع زندگي بهتري بوجود آورند.

از آنجا كه دول عضو متعهد شده اند كه احترام جهاني و رعايت واقعي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را با

همكاري سازمان ملل تامين كنند.
 

از آنجا كه حسن تفاهم مشتركي نسبت به اين حقوق و آزاديها براي اجراي كامل اين تعهد, كمال اهميت

را دارد,مجمع عمومي اين اعلاميه جهاني حقوق بشر را آرمان مشتركي براي تمام مردم و كليه ملل,

اعلام ميكند و افراد همه اركان اجتماع, اين اعلاميه را دايما" ,در مد نظر داشته باشند و مجاهدت كنند كه

به وسيله تعليم و تربيت, احترام اين حقوق و آزاديها توسعه يابد و با تدابير تدريجي ملي و بين المللي,

شناسايي و اجراي واقعي و حياتي آنها چه در ميان خود و چه در بين مردم كشورهايي كه در قلمرو آنها

مي باشد, تامين گردد.
 

در این مقاله به بررسی حدود مسؤولیت كودكان بزهكار و سن تفكیك كودكی از بزرگسالی و سن

مسؤولیت كیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت؛ چرا كه اولاً، حقوق اسلام به عنوان منبع

اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم،(3) بر این

مطلب تصریح كرده است. ثانیا، سن مسؤولیت كیفری، از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای عظام

می‏باشد و شایسته است مورد بحث قرار گیرد و نظریه درست به قانون‏گذار ارائه شود. ثالثا، این مسأله،

از مسائل زیربنایی بسیاری از احكام مدنی و جزایی است و رابعا، وجود سیاهه جرایم و انحرافات كودكان

بزهكار از یك طرف و اهمیّت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر، ایجاب می‏كند كه مسؤولیت كیفری كودكان

از دیدگاه اسلام، مورد بررسی قرار گیرد و قواعد، ضوابط و مقرّرات سنجیده، مفید و مؤثری تدوین شود و

شیوه‏های مؤثر و روشهای كارآمدی در برابر بزهكاری كودكان در سنین مختلف، به قانون‏گذار ارائه شود.

سوال از شاهد طرف مقابل نهاد بسيار مهمي در آيين دادرسي نظام حقوقي كامن لو مي باشد كه در

داوريهاي بين المللي نيز تا حد قابل توجهي مقبوليت و كاربرد دارد. سوال از شاهد طرف مقابل همانگونه

كه تا حدودي از عنوان آن بر مي آيد , به معناي سوال وكيل يكي از طرفين دعوي از شاهد طرف ديگر در

جلسه دادرسي است و در برابر اصطلاحات (سوال از شاهد شود) و (سوال مجدد از شاهد خود) استفاده

مي شود.كساني كه با نهاد سوال از شاهد طرف مقابل در نظام حقوقي كامن لو آشنايي ندارند

احساس شگفتي مي كنند از اينكه تقريباً هيچ محدوديتي نظير رابطه خادم و مخدومي سابقه مطرح

بودن دعواي مدني يا جزايي , رابطه نسبي يا سببي تا درجه خاص بين شاهد و يكي از طرفين دعوي و

ذينفع بودن شاهد در نتيجه دعوي براي پذيرش شهادت در آن نظام , وجود ندارد زيرا مي پندارند وقتي كه

روابط و انگيزه آنچناني براي اداي گواهي خلاف واقع به نفع يا به ضرر يك طرف موجود است شاهد حقيقت

را نخواهد گفت و اما اعتقد ديگر اين است كه وجود يا فقدان آن روابط خاص لزوماً نميتواند دليل سلب

اعتماد از شاهد يا جلب اطمينان به وي باشد بويژه با مرزهاي نصنعي از قبيل رابطه سببي يا نسبي تا

درجه سوم از طبقه دوم ( نه يك طبقه با يك درجه پايين تر) و يا گذشت في المثل دو تا پنج سال ( نه يك

روز كمتر ) از زمان قطعيت حكم قطعي دعوايي جنايي يا جنجه مطروح بين شاهد و طرفي كه شاهد به

ضرر وي شهادت ميدهد.

مساله‏ء پيوند عضوى كه به حكم قصاص قطع شده باشد، از ديرباز ميان فقها مورد بحث و اختلاف نظر

بوده است. طرح مساله بدين صورت بوده كه اگر كسى گوش ديگرى را قطع كند سپس گوش جانى را به

قصاص قطع كنند، آن گاه يكى از آن دو، گوش بريده‏ء خودرا دو باره پيوند بزند، آيا ديگرى حق دارد آن را

براى بار دوم قطع كند يا چنين حقى ندارد؟ در تفسير روايتى كه در اين باره آمده است اختلاف وجود دارد،

برخى آن را در باره‏ء مجنى عليه مى دانند و برخى ديگر در باره‏ء جانى. اين اختلاف در تفسير روايت،

منشا اختلاف آراء در مساله‏ء مذكور شده است. در كتاب مقنعه آمده است: اگر مردى نرمى گوش مرد

ديگرى را بريد و گوش جانى را نيز به قصاص بريدند، سپس مجنى عليه گوش خود را معالجه كرده و

قسمت بريده شده را دوباره پيوند زد، شخص قصاص شده حق دارد همان قسمت از گوش او را دوباره

قطع كند تا به حالت قبل از قصاص برگردد. در هريك از اعضا و جوارح كه مورد قصاص قرار گيرد و سپس

معالجه شده و خوب شود، همين حكم جارى است و اختصاص به نرمى گوش ندارد. حاكم مى بايست

مهلت دهد تا شخص مجروح خود را معالجه كند و بهبود يابد، اگر با معالجه خوب شد جانى را قصاص نكند

ولى او را به پرداخت ارش محكوم كند، اما اگر شخص مجروح علاج نشد، جانى را به قصاص محكوم كند.

خواسته‎ي هر دعواي حقوقي ، اساسي‎ترين ركن آن تلقي مي‎گردد . صرف‎نظر از ضرورت دقت در نحوه‎ي

تعيين خواسته ، به سبب وابستگي سرنوشت دادرسي به درستي و صحت عملكرد خواهان در اين

خصوص ، تشخيص نوع خواسته از حيث مالي بودن يا ‎غيرمالي بودن و بهاي آن در دعاوي مالي ، از حيث

ميزان هزينه‎هاي دادرسي ، صلاحيت مراجع رسيدگي و قابليت تجديد‎نظر يا فرجام حكم ، از اهميت

بسياري برخوردار است .

انگیزه های وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا

علت اصلی توسل به وکالت بلا عزل ایجاد یک رابطه پایدار و غیر قابل فسخ از جانب موکل و وکیل است

مثلا شخصی ملکی را میخرد ولی به دلایلی که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد نمیتواند سند رسمی

تنظیم کند ناگزیر وکیل بلاعزل فروشنده میشود تا پس از دفع موانع  و فراهم شدن مقامات ثبت به وکالت

از فروشنده نسبت به انتقال قطعی و رسمی ملک بنام خود اقدام نماید یا زنی که با استفاده از شرط

ضمن عقد ازدواج، وکیل زوج میشود یا در صورت لزوم به وکالت از زوج،خود را مطلقه نماید. در این موارد به

ظاهر آنچه که طرفین قرارداد به مورد آن توافق میکنند چیزی جز اعطای نمایندگی غیر قابل عزل و یا

غیرقابل استعفا نیست اما انگیزه های دیگری آنان را وادار به برقراری چنین رابطه ای می نماید .این

اغراض و اهداف متعدد و متنوعند.

محرکهای اشخاص مختلف نسبت به قراردادهای مختلف در هر شرایط زمانی متفاوت است

برای رعایت اختصار این انگیزه ها را به سه دسته کلی تقسیم می کنیم

1.انجام مورد وکالت،انجام تعهد یا انجام تشریفات یا انتقال مالی به صورت رسمی در آینده بدون حضور

موکل و به وکالت از جانب وی

2.فرار از برخی تنگناهای موجود و ایجاد فرصت مناسب برای فراهم کردن مقدمات رفع موانع

3.سوء استفاده از این شیوه و نقد برخی از استادان

با اینکه وکالت بلاعزل در بیشتر موارد گره های حقوقی پاره ای از اشخاص را می گشاید و استفاده های

به جا و مناسب از آن به پیروی از قانون مدنی ماده 697به صورت شرط ضمن عقد خارج لازم معمولی و

متداول است اما در برخی از موارد بعضی از فرصت طلبها سوء استفاده هایی از آن کرده اند گرفتاریهایی

اغلب ناشی از عدم توجه کافی به مفاد قانون و برداشتها شخصی است لیکن گاهی با علم و آگاهی از

آن به عنوان سرپوشی برای سایر معاملات استفاده میشود

در این عمل ممکن است موکل یا وکیل پشیمان شده با یکی از آنان پیش از انجام مورد وکالت بمیرد یا

موکل بدون در نظر گرفتن وکالت و بر خلاف انتظار وکیل اقدام به انتقال یا فروش مورد وکالت بکند.

نکاح عقدی است لازم که به وسیله آن رابطه زوجیت بین زن و مرد به وجود می آید که در

نتیجه آن هر یک از زن و مرد مقابل یکدیگر دارای حقوق و تکالیقی می شوند.

2)انواع نکاح در ایران:

نکاح بر دو قسم است : نکاح دائم و منقطع

نکاح دائم برای تمام عمر برقرار می شود و مدت آن با فوت یکی ز آن دو همسر یا طلاق یا

فسخ نکاح پایان می یابد.

نکاح منقطع  برای مدت معینی است یعنی عقد ازواج بین زن و مرد برای مدت معینی قبل از

یک ساعت یا یک ماه الی 99 سال منعقد می شود و در پایان مدت ،نکاح خود به خود منحل می

شود و طرفین ،زن و مرد از قید زوجیت خارج می شوند .

تفاوت های ازدواج موقت و ازدواج دایم به شرح ذیل است

الف)به هم زدن ازدواج دائمی احتیاج به رعایت تشریفات مفصل و طولانی طلاق دارد

امروزه مراجعه به دادگاه سر حدی از آنست .در این ازدواج موقت با پایان یافتن مدت ،ازدواج

خود به خود منحل میشود و رابطه بین زن و مرد پایان می پذیرد حتی مرد قبل از مدت معینی

میتواند از قسمتی از مدت صرف نظر کند و به رابطه زوجیت پایان دهد

ب)مهر در ازدواج موقت رابطه مستقیم با تمتع جنس مرد و زن دارد به همین علت تعین نکردن

مهر به هنگام عقد موجب می شود ازدواج باطل شود.

در ازدواج دائم بیشتر از لحاظ قانونی بین مهر و رابطه جنسی زن و شوهر ارتباطی وجود دارد

ولی در عمل مسئله پرداخت مهر در ازدواج دایم کمتر پیش میآید و بیشتر به هنگام جدائی

است.

ج)در ازدواج موقت مرد تکلیفی به پرداخت نفقه ندارد و چون در ازدواج موقت زن در خارج از

خانه و پرداختن به کار آزاد است و نیاری به اجازه مرد ندارد پس خود میتواند به تامین زندگی

خویش اقدام نماید

د)در ازدواج موقت زن و مرد از همدیگر ارث نمی برند (منظور از حقوق تکالیف زوجین نسبت به

همدیگر است)